تحية وتقدير ..
تود الهيئة الوطنية للاستثمار أن توضح للرأي العام عدداً من الحقائق على ما ما تناقلته بعض وسائل الأعلام بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 175 ) لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقاً لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وكما يأتي :-

1- بتاريخ 14/5/2019 حصلت موافقة مجلس الوزراء بقراره أعلاه على أستثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها ( 16 ) الف دونم من أصل ( 106 ) الف دونم متروكة وعائدة الى الدولة دون المساس بأية حقوق لأراضي خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين حيث تم أستبعادها سواء كانت دور سكنية أو منشأت أو أراضي زراعية أو مشاريع ولا صحة لما أثير بشأن أستملاك الهيئة لتلك الأراضي ومصادرتها من أصحابها لأغراض تنفيذ المشروع .
2- تشمل الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار أنشاء مراكز تجارية ، أقتصادية ، تعليمية ، بحوث وخدمات طبية ، بالأضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية وبما يتلائم مع المعايير العالمية هذا فضلاً عن أنشاء ( 5 ) الأف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن العراقي الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الأقتصادية الى البلد من خلال رفع قيمة الأراضي وأعادة المنشأت الى الدولة بعد أنتهاء مدة الأستثمار فيها فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بيها .
3- أقرت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة تطوير وتأهيل المساحة المذكوره أعلاه والبالغة ( 16 ) الف دونم وفقاً للتصميم المعتمد حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص (4) الأف دونم الى شركة دايكو العالمية على أن يتم أستثمار المتبقي من المساحة والبالغة ( 12 ) الف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع ، علماً بأن هناك مشاريع أستثمارية في هذه المنطقة لديها موافقات رسمية سابقة ولكنها متلكئة.
4- تجري الهيئة الوطنية للاستثمار حاليا مفاوضات مع مستثمرين وشركات عراقية رصينة لأستثمار جزء أخر من الأراضي المتبقية ( 12 ) الف دونم والمملوكة للدولة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء أنف الذكر وحسب التصميم المعتمد .
5- أن الهيئة الوطنية للاستثمار تستغرب من الهجمة الأعلامية المغرضة التي تستهدف عملية البناء والأعمار في البلد حيث يلاحظ أن هنالك جهات مختلفة تحاول جاهدة أن تعرقل مسيرة الهيئة كلما وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع الأستراتيجية المهمة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن وبما يخلق بيئة طاردة للأستثمار ويسهم بأيقاف خطط الهيئة بأستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الأستثمارية الكبرى من التي لديها مشاريع مماثلة في مختلف بلدان العالم ، وتذكرنا هذه الأيام بالحملة الشرسة التي شنتها أطراف مشابهه على مشروع بسماية السكني الذي يعد وبشهادة الكثيرين أحد أهم المعالم العمرانية الشاخصة في العراق .
وبهذه المناسبة فأن الهيئة الوطنية للاستثمار تغتنم الفرصة لتعبر لأهلنا في هذه المناطق بأنها لا تنوي بأي شكل من الأشكال ألحاق الضرر أو التجاوز على أي شبر من أراضيهم وأنما على العكس من ذلك فأنها تسعى لتطوير وأعادة أحياء هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الضرورية والمشاريع العمرانية المتطورة ، معبرة عن أستعدادها لوضع كافة المعلومات والتفاصيل لأثبات صحة ومصداقية ما ورد في رسالتها أعلاه ، علماً بأن هذا المشروع أمتد لسنوات طويلة دون التنفيذ بسبب ظروف العراق القاهرة والأن وبعد تحقيق الأستقرار الأمني اللازم فأن هذه المنطقة تستحق بأن تكون مركز أقتصادي وخدمي للعاصمة بغداد والمحافظات القريبة ..

الهيئة الوطنية للاستثمار